الإفلاس

الموضوع:
اختصاص : إفلاس

المبدأ:
وحيث أن المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي و الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ، الوارد في الفصل الأول ( التعريفات والاختصاص القضائي ) قد نصّت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : …..المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون . كما نصّت المادة 2/1 من ذات القانون على أنه تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، بغض النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير ، وبغير حاجة للجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المُتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها أمام محكمة واحدة ، الدائرة الابتدائية ، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة ، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها ، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمكِّن المدينين من سداد ديونهم استقراراً للمُعاملات وحماية للاقتصاد الوطني .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Open chat
1
💬 Do you need help?
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?